سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 

روز داروساز خجسته باد!


دكتر محمد بركتي موحد(دكتر داروساز)


زمين ز گنج نغز خود، ترا نثار داده است
شگفتگي و خرمي‌به هر بهار داده است
ز موج نيلگون بحر صيد كن نصيب خود
ز چرج لاژورد دهر پر بكش به طيب خود
ز جادوي گيا ه‌هان بدست كن طبيب خود


فرا رسيدن روز پزشك و داروساز را كه يادمان زادروز حكيمان و دانشمندان گرانقدر ايراني ابوعلي سينا و محمد بن رازي است را به يكايك همكاران، تبريك عرض مي‌كنم.
گذشته تاريخي داروسازي و داروسازان، هرچند چراغ راه آينده است، ولي تنها تكرار و دلخوش كردن به افتخارات ديروز، گره اي از مشكلات امروز نخواهد گشود، بلكه فرصت‌هاي فردا را هم از ما خواهد گرفت و آينده، نيزه اي خواهد شد در قلب اكنون.
همكاران عزيز!
هنگامي‌به استقبال روز داروساز مي‌رويم كه مطالبات چندين ماهه و تلنبار شده داروخانه‌ها از سازمانهاي بيمه گر، زير سوال بردن نظام پزشكي در رابطه با وضع تعرفه پزشكان و داروخانه‌ها، ضريب مالياتي بالا براي داروسازان، قيمت غير واقعي دارو با مارژين پايين و مقروض بودن داروسازان به بانك‌هاي خصوصي و دولتي از مهمترين دغدغه‌هاي داروسازان محسوب مي‌گردد.
براي ارزيابي از وضعيت موجود دارو و داروساز لازم است مطالبي را به عنوان پيش فرض مطرح كنيم:
در ايران سهم هزينه‌هاي دارويي از كل هزينه‌هاي سلامت حدود 40% است كه در كشورهاي توسعه يافته با زيرساختهاي كارآمداين رقم به 20 ـ 15% و يا كمتر مي‌رسد. ايران با گردش مالي 2500 ميليارد توماني دارو در سال، از سرانه دارويي پاييني برخوردار بوده (35دلار) كه در قياس با ميانگين سرانه دارويي در جهان (100دلار) كمتر است. 97% از مصرف ساليانه دارو را توليد داخلي و 3% را داروهاي وارداتي تشكيل مي‌دهند ولي نسبت ارزش ريالي توليد داخلي به داروهاي وارداتي 65 به 35 است.
چالش‌هاي پيش رو:
1ـ پايين بودن قيمت و سود دارو در ايران نه به دليل افزايش و غيرمنطقي بودن مصرف آن يا سهولت دسترسي مردم به داروست، بلكه مكانيسم قيمت گذاري در ايران برخلاف كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه كه توافقي و براساس مقايسه با ديگر داروهاي موجود در بازار و اصول "رقابت آزاد" و "عرضه و تقاضا" است از طرف سازمان‌هاي دولتي و كميسيون قانوني قيمت گذاري صورت مي‌گيرد.
اقتصاد سالم دارويي با زيرساخت‌هاي منطقي و كارآمد سبب مي‌شود كه داروساز از حد يك فروشنده كالا (دارو) به عضوي موثر در تيم سلامت جهت ارائه خدمات دارويي تبديل شود و با حجم اندك نسخه خدمات باكيفيت و مطلوب تري ارائه دهد.
در ايران نقش و جايگاه داروساز برخلاف نظام‌هاي پيشرفته سلامت كه ارائه خدمات دارويي ست، به يك تهيه كننده و فروشنده دارو تقليل مي‌يابد و چون داروخانه در عين ارائه خدمات پزشكي و دارويي يك بنگاه اقتصادي نيز هست از مكانيسم‌هاي اقتصاد كلان تبعيت مي‌كند، و به دليل بحران‌هاي اقتصادي و ناكارآمدي بيمه‌ها در تأمين بموقع مطالبات داروخانه‌ها، آسيب پذير خواهد شد.
2ـ ضريب مالياتي براي داروسازان در حد پزشكان فوق تخصص و گاهي بيش از ماليات پرداختي توسط جراحان فوق تخصصي ست. قرباني شدن داروساز به دليل شفافيت خريد و ارائه مجموع ميزان خريد به سازمان‌هاي امور مالياتي، رخدادي است كه ساليان دراز با آن درگيريم و گوش شنوايي نيز پيدا نمي‌كنيم.
3ـ نگاه غيرواقعي به سلامت در حوزه كلان، مديريت ناكارآمد، فقدان ساختارهاي نوين، موثر و پيشرفته در عرصه سلامت و درمان، عدم بكارگيري پتانسيل داروسازان در راستاي توليد خدمات دارويي در قبال هزينه پرداختي توسط دريافت كنندگان خدمات، چنان وضعيتي براي داروساز فراهم كرده است كه براي جبران هزينه‌ها به سوي فروش دارو و دريافت سود بيشتر از آن متمركز شوند و اگر داروساز مي‌توانست در قبال خدماتي كه ارائه مي‌دهد و تعريف شده باشد، حقوق عادلانه دريافت كند آنگاه مي‌ديديم كه رفتارهاي غيرحرفه اي نيز كاهش پيدا مي‌كرد.
در يك" اقتصاد سلامت" مطلوب و كارآمد با زيرساخت‌هاي پيشرفته هم خدمات دارويي باكيفيت ارائه مي‌شود و هم پديده قاچاق دارو كمتر مشاهده خواهد شد.
4ـ سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت در برنامه چهارم توسعه مي‌بايد به كمتر از 30% مي‌رسيد اما متأسفانه در سالهاي اخير نه تنها شاهد اين رخداد نبوديم، بلكه هم اكنون تقريباً اين رقم به عدد 60% رسيده است. سهم دولت و منابع عمومي‌در هزينه‌هاي سلامت بايد برجسته باشد. ناكارآمدي بيمه‌ها در پرداخت هزينه‌ها و ارائه مراقبت‌هاي اجتماعي مطلوب، چنان است كه تمام مراكز توليد كننده خدمات با تأخير 6 ـ 5 ماهه مطالبات خود را دريافت مي‌كنند و داروخانه‌ها نيز به همين دليل با بحران اقتصادي، هزينه‌هاي سرباري و استقراض از بانك‌ها مواجه اند و نتيجه اين فرايند آن خواهد شد كه كيفيت خدمات روز به روز تنزل يابد.
داروساز امروز به دليل تقسيم شديد كار، بحران‌هاي اقتصادي، مناسبات اجتماعي نابسامان و ازهم گسيخته، معضلات فرهنگي و فقدان ساختارها و سياست‌هاي كلان دارويي كه حقوق داروساز را تأمين كند، ناچار است تا آستانه درد، فشار را تحمل كند يا بعضاً به برخي از رفتارهاي غيرحرفه اي روي آورد.
داروسازي كه در شرايط حاضر با توجه به بحران‌هاي اقتصادي و سقوط اخلاق در جامعه بتواند فضيلت حرفه اي خود را حفظ كند، كمياب و شايسته داروساز نمونه است.
براي برون رفت از بحران فعلي، تغيير نگاه به مقوله سلامت، سرانه درمان و تعرفه‌هاي واقعي، كارآمدتر شدن بيمه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، مديريت‌هاي توانمند و نوين، اعتماد به سازمان‌هاي صنفي به مثابه پروفشن و سپردن بخشي از مسوليت‌ها به آنها و مشاركت آنان در سياست گذاري و نظارت مي‌تواند زمينه‌هاي پويايي نظام سلامت را فراهم كند. وبديهي است كه تمامي‌داروسازان كشورمان، نيل به اين هدف را رسالت تاريخي خود مي‌دانند.


زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 1322513

 

Locations of visitors to this page